وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة حول استيراد وصناعة السيارات

 

سيعرف قطاع صناعة السيارات في الجزائر دفعة كبيرة مع نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة، حسب ما أكده وزير الصناعة أحمد زغدار.

زغدار قال في تصريح لوسائل الإعلام مساء الأحد أن دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات جاهز ليقدّم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وأكد زغدار في هذا الصدد:”دفتر الشروط سيقدّم خلال مجلس الوزراء المقبل، وهو جاهز، وسنأخذ كل التوجيهات بعين الاعتبار في ما يخصّ تحرير دفتر الشروط الذي طال انتظاره من قبل كل المتعاملين”.

وتابع يقول:”ستكون هناك انطلاقة، لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المتعلقة به. أظن اننا بصدد انطلاقة لكل الصناعات ومن بينها الصناعة السيارات”.

وبخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيّز التطبيق، كشف زغدار أن ذلك مرتبط بإتمام الترتيبات التنظيمية الخاصة بالإجراءات الجمركية مع وزارة المالية”.

كما تحدّث الوزير عن تفاوض الحكومة مع شركات كبرى لصناعة السيارات، ما يسمح لهذه الأخيرة بالشروع في أقرب الآجال بالتصنيع و الاستيراد في الجزائر”.

ملف صناعة السيارات.. مسؤول بالوزارة يكشف تفاصيل جديدة

والأحد كشف المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند،  تفاصيل جديدة حول ملف صناعة السيارات بالجزائر، أين أكد وجود مفاوضات متقدمة مع عدة مصنعين وفق قواعد جديدة من أجل انطلاق الاستثمار في القريب العاجل.

وقال قند خلال حصة “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى: نحن في مفاوضات مع عدة مصنعين للسيارات من مصاف عالمي ومن عدة جنسيات وقارات، وهدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات.

وحسبه: المفاوضات تخص ماركات كبيرة وبما يتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري، سواء بامتلاك سيارة فخمة أو سيارة تلبي احتياجاته أي حسب القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف: لما تكلمنا مع المصنعين، قلنا نحن لا نريدكم أن تنظروا إلى الجزائر كسوق فقط وإنما كشريك بإمكانه مساعدتكم ودعمكم ومرافقتكم للاستحواذ على السوق الإفريقية… كل المصنعين الذين لديهم رغبة في الاستثمار بالجزائر باعتبارها شريكا صناعيا مرحب بهم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يعطيهم عدة امتيازات.

وعن الموعد يقول قند: هناك خارطة طريق رسمت نهاية 2021، من أجل مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15 بالمائة في الناتج المحلي الخام، ونتمنى انطلاق الاستثمار في قطاع السيارات في القريب العاجل.

وأضاف: الاستثمار أصلا موجود في الجزائر وهناك مصانع وشركات سيتم استئناف العمل بها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها، كل المؤشرات تبعث على التفاؤل و2023 ستكون سنة لقطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قد أكد أمام البرلمان، الخميس، أن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات”.

وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب, فإن الحكومة -يضيف السيد بن عبد الرحمان- ستحرص على اعتماد “الرفع الملموس” من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب, حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.

وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص “أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا, لبناء صناعة حقيقية للسيارات, تعود بالنفع على كل الأطراف”, وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.

و قال” المفاوضات جد متقدمة و سننتهي منها في الشهر الحالي”, مضيفا “نحن هذه المرة في الطريق الصحيح”.

و تابع في نفس السياق “طبعا هناك اجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والاجراءات, فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية, لكن كل حسب شروطه, وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر, بكل أسسها, وكل شروطها و كل مدخلاتها, حتى نتمكن من ارساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق”.

وزير الصناعة: مشروع صناعة السيارات يسير بخطى سليمة

ويوم 10 سبتمبر 2022، كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، جديد ملف تصنيع السيارات، مشير إلى أن الجزائر في اتصالات مع شركات كبرى للسيارات لدخول السوق المحلية.

وأكد زغدار، على هامش افتتاحه اللقاء الوطني لمدراء الصناعة الولائيين 58 ببومرداس، أن مشروع صناعة السيارات يسير بخطوات صحيحة وسليمة، مضيفا أن الاعلان عن أسماء المتعاملين الاقتصاديين سيكون في منتهى الشفافية عقب موافقة مجلس مساهمات الدولة.

وتابع زغدار قائلا “حافظنا على أكثر من 9 آلاف منصب شغل في المؤسسات الـ 13 التي تمت مصادرتها”.

وأضاف زغدار  “قانون المالية التكميلي يسمح لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات”.

مسؤول بوزارة الصناعة يكشف عن جديد تصنيع السيارات في الجزائر

تعكف الجزائر على التشاور مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية، حسب ما كشف عنه مسؤول بوزارة الصناعة.

وفي 27 جوان 2022، ذكر أحمد زايد سالم، المدير العام لتطوير بوزارة الصناعة، في حصة “ضيف الصباح” بالإذاعة الأولى، تسعى مصالح الوزارة في مشاوراتها مع مصنّعي السيارات العالميين، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب.

وحول نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات بالجزائر، قال المسؤول إنّه “سيتمّ حسابها مستقبلا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنّعة محليا”.

وأوضح المسؤول يقول: في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتمّ على أساس مالي. وهذا غير ناجع، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت”.

وستولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة إلى نشاطات المناولة، عند الشروع في إنتاج السيارات بالجزائر، حيث أكّد المتحدث أنّ جميع المستثمرين في التصنيع سيلزمون بالعمل مع “شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار”.

زايد: انفراج قريب في ملف استيراد السيارات

وفي 6 جوان 2022، كشف المدير العام لتطوير بوزارة الصناعة أحمد زايد سالم، عن انفراج قريب في ملف استيراد السيارات.

وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن سالم، أكد خلال الندوة الصحفية الخاصة ببعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر المنظمة من قبل التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل  أن رخص الاستيراد سيتم منحها للوكلاء قريبا وهو ما سيؤدي إلى انفراج في الملف.

زغدار: هذه شروط الجزائر لإقامة مصانع جديدة للسيارات

ويوم 2 جوان 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر لديها شروط لإقامة مصانع جديدة للسيارات منها قيام استثمار فعلي في هذا المجال.

وقال الوزير في حوار له مع موقع “الجزائر الآن”، الأربعاء إن الحكومة تشترط قيام “استثمار فعلي” في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل المصنعين.

وفي هذا الصدد اعتبر زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيمهد الطريق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي خلال “السنوات القليلة المقبلة”.

نحو دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات بالجزائر

وفي 22 ماي 2022، أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار ، عن دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر.

وأكد زغدار في كلمة له خلال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أن نسبة  الإدماج المتعلقة بصناعة السيارات ستكون جد عالية، معتبرا  أن 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز.

وأوضح الوزير أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات.

كما تحدث زغدار عن المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر.

لماذا تأخرت عملية استيراد السيارات؟.. وزير الصناعة يوضح

وفي 21 مارس 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة راجع إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية، حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.

وجاء توضيح الوزير خلال رده الكتابي، على النائب عن حركة مجتمع السلم لخضاري العيد الذي تساءل عن أسباب تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة.

وكشف زغدار،  أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات

كما جاء في رد  المسؤول الأول عن القطاع  إنه “وإلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين”، وتتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.

وأضاف المصدر ذاته “09 من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.

وحسب وزير الصناعة، فقد تمحورت هذه التحفظات “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط”، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق “بطبيعتها القانونية”, حيث أوضح أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا.

وفي ختام الرسالة كشف وزير الصناعة أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.

خبراء يكشفون عن التاريخ المتوقع لانطلاق عملية استيراد السيارات

وفي 9 فيفري 2022، توقع خبراء في صناعة السيارات أن يتأخر استيراد المركبات الجديدة إلى السداسي الثاني من السنة الجارية، جراء عدم الكشف عن التعديلات التي طرأت على دفتر الشروط.

وفي تصريحات للشروق نيوز قال مختصون أن تصريحات زغدار زادت الملف غموضا حيث لم يعلن عن تاريخ محدد لبداية عملية الإستيراد.

وحسب المتابعون لسوق السيارات فإن دخول سيارة جديدة إلى السوق الوطنية قد يتأخر إلى ما بعد نهاية السداسي الأول للسنة الجارية على أقل تقدير.

وتابع المختصون أنه في حال تم اعتماد التعديلات الجديدة في دفتر الشروط ومنح رخص الإستيراد في شهر مارس، فستكون العلامات الأوروبية هي الأقرب لغزو السوق في السداسي الثاني من السنة.

ويوم 7 فيفري 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن  التعديلات التي أُجريت على دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات ستصدر قريبا.

وقال زغدار خلال استضافته بفوروم الإذاعة إنه تم إدراج بعض التعديلات على دفتر الشروط وسيتم الكشف عنها في القريب.

وكشف المتحدث ذاته عن وجود 73 ملف مودع من قبل المتعاميلين الإقتصاديين لاستيراد السيارات سيتم معالجته من قبل اللجنة المختصة بينما تم تقديم 46 طعنا.

وأوضح الوزير أن الظروف الصحية أثرت على دراسة الملفات وسيرها، مؤكدا أن دائرته الوزارية تحاول الإسراع في عملية المعالجة.

وأشار ضيف الفوروم إلى أن أسعار السيارات تعرف ارتفاعا جنونيا عبر كل أنحاء العالم وذلك راجع إلى زيادة أسعار النقل والمواد الأولية والتأمين.

من جهة أخرى وعن ملف استيراد السيارات قال المسؤول الأول عن القطاع أن الهدف هو تحقيق صناعة فعلية حقيقية، كاشفا عن وجود اتصالات مع أكبر المجمعات والشركاء الأسيويين والأوروبيين.

مراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات

وفي 5 ديسمبر 2021، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون الموافقة، مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم، مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات، فيما أمر باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوروبية.

إعلان قائمة الوكلاء المعتمدين وإلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، ألزم الحكومة بمجموعة من التدابير الجديدة ذات العلاقة بمجال البحث العلمي والأكاديمي والاقتصادي والرياضي، وبعد المصادقة على مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها، ومراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات دولية، أكد الرئيس على ضرورة توفير شروط نجاح هذه الهيئة من خلال استكمال تنصيبها بحسب تنظيمها الجديد، من حيث التشكيلة وسير أدائها ومهامها، والتوجه نحو إبرام اتفاقيات توأمة وشراكات دولية مع أكاديميات عالمية تتوفر على نفس معايير الأكاديمية الجزائرية مع ضرورة إبراز دورها عبر وسائل الإعلام، والعمل على أن ينعكس الأثر الإيجابي للأكاديمية على المنظومة التربوية والبحث العلمي مع التركيز على استحداث نظام داخلي يليق بمكانة الأكاديمية باعتبارها أعلى هيئة علمية في البلاد.

هيئة خاصة لمتابعة التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران

أما في المجال الرياضي وفي الشق المتعلق باحتضان الجزائر لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران السنة القادمة، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشباب والرياضة بالمتابعة والمعاينة الميدانية، أسبوعيا، للوقوف على وتيرة تقدم الأشغال، بالتنسيق مع والي ولاية وهران، وموافاة الوزير الأول وزير المالية بتقارير دقيقة وبكل شفافية، وتقديم عرض حال شهري على مجلس الوزراء، مع استحداث فوري لهيئة تتولى متابعة التحضيرات، يشارك فيها شخصيات ذات كفاءات عالية وخبرة، في تسيير التظاهرات الرياضية الدولية وتوزيع المسؤوليات والتنسيق المستمر، مع السلطات المحلية وكل الفاعلين، إطلاق استشارة دولية لاختيار متعاملين في مجال العتاد الرياضي والحرص على توفير كل الإمكانات للرياضيين الجزائريين، لتحضيرهم وتحسين مستواهم قصد تصدر المراتب الأولى في حصد الميداليات، تشريفا لألوان العلم الوطني.

أما في مجال الاتصالات بالأنترنت فثمن مجلس الوزراء التحسّن في التدفق بالأنترنت المحقق منذ سنة 2020، مع توجيه أوامر باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوربية واستبدال الكوابل النحاسية بالألياف البصرية، في أقرب وقت ممكن، مع العمل على تحسين وتقوية تدفق الأنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية تشجيعا لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.

كما أمر رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق معرض دولي مخصص للمؤسسات المصغرة، وذلك مطلع 2022 مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى.

وفي معرض تطرقه لآفاق تطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ثمّن رئيس الجمهورية “الانطلاقة الجيدة للمؤسسات الناشئة، كرهان لتنويع الاقتصادي الوطني وفتح المجال أمام الشباب المبدع، من أجل إنشاء مؤسسات ناجحة واستحداث مناصب عمل”.

كما أكد الرئيس على تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري وتقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة، وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.